از جامعه وکلای دادگستری؛
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری پس از گذراندن یک دوره بیماری و مبارزه با سرطان، امروز در سن ۶۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
اول جرم را تعریف کنید بعد مجرم را مجازات کنید؛
بعد از جنجال طرح برخی از نمایندههای مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روزهای اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنتهای دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری میخواهیم جلوی آن را بگیریم!
کد خبر: ۳۸۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
در راستای تحول نظام قضایی؛
حقوقدانان معتقدند که اگرچه تدوین و ابلاغ اسنادی مانند سند امنیت قضایی، امری است مثبت و ارزنده اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، «اجرای» این سندهاست.
کد خبر: ۳۰۶۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
فرایند اجرای یک قانون؛
اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد و به یک قانون مطرود و متروک جان دوباره بخشید تا رسیدگی به پروندههای جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
ابهامات شورایاریها
گزارش حاضر نگاهی دارد به ابهامات در مورد قانونی بودن موجودیت شورایاریها در تهران. گزارشی که نشان میدهد دیدگاههای موافقان و مخالفان تا چه اندازه از هم فاصله دارد و چگونه ابهامات قانونی کارکرد این نهاد را دچار مشکلات متعدد کرده است.
کد خبر: ۲۹۶۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
نمایندگان مجلس پاسخ دادند
مطالبهگری از مجلس برای رسیدگی به لوایحی مهمی که با زندگی مردم سروکار دارد، یک خواسته اساسی جامعه از نمایندگان است تا بهجای سیاسیکاری که در این روزها شدت یافته، شعارهایشان در رفع مشکلات مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
کد خبر: ۲۸۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
یک حقوقدان:
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره بخشنامه جلوگیری از تبانی شهود گفت: من از صدور چنین بخشنامهای تعجب میکنم. مشخص نیست چه چیزی و چه مواردی را به اطلاع رئیس قوه قضائیه رساندهاند که چنین بخشنامهای را صادر کردهاند.
کد خبر: ۲۷۱۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
گفت و گو با نعمت احمدی؛
نهاد وکالت و کانون وکلا در ایران از اولین و قدیمیترین نهاد های مدنی مستقل در تاریخ کشور ما به حساب میآید، نهادی که حفظ استقلال آن ارتباط مستقیم و اجتناب ناپذیری با برقراری عدالت و احساس امنیت قضایی در جامعه دارد و این در حالی است که در چند سال گذشته کانون وکلا با چالشهای بسیاری مواجه بوده است و هر از چندی با طرح آیین نامههای فراقانونی و سیاسی کاری، استقلال این نهاد مدنی با اهمیت مورد هجمه واقع شده است.
کد خبر: ۲۴۰۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نقض حقوق متهمان در صداوسیما ؛
وجه افتراق میان متهم و مجرم برای صدا و سیما مشخص و بارز نیست و تذکرات و پیگیریهای نهادهای نظارتی بر این سازمان نیز تاکنون مانع از نقض قانون نشده است؛ با این حال ساز و کارهایی که در قانون پیشبینی شده امکان نظارت بر صدا و سیما را فراهم کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
حقوقدان و وکیل دادگستری:
نبرد مداوم برای برابری جنسیتی، مساله قانون برابر زنان و مردان را به بازی سیاسی تبدیل کرده که مورد سوءاستفاده گروههای مختلف جامعه قرار میگیرد. در سالهای اخیر، مدافعان بسیاری به مسائل مختلف نابرابری حقوق زنان نسبت به مردان اعتراض کرده اند و در مقابل هم عده ای وجود این اختلاف را طبیعی و بر پایه تفاوت های ذاتی این دو گروه دانسته و برای آن استدلال می چینند.
کد خبر: ۲۳۲۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
پیام مردم روشن بود؛
در دنیا کاملا مشخص است که در هر برهه زمانی به چه کالاها و خدماتی در حادثهها نیاز خواهد بود.
کد خبر: ۹۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
وقتی قوانین خوب، بد عمل میکنند؛
سیدعلیرضا آوایی چندی پیش در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران از بازنگری قانون تعزیرات تا سه ماه دیگر خبر داد.
کد خبر: ۸۴۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
کارشناسان حقوقی پاسخ گفتند:
صحبت از وجود پولهای کثیف و مفاسد اقتصادی و اداری در کشور بحث تازهای نیست و مبارزه با این فساد و پولشویی و شناسایی و مجازات کسانی که سرمایههای کشور را با سوءاستفاده از موقعیت و نفوذ در برخی از ادارات دولتی به تاراج میبرند، داستانی آشناست.
کد خبر: ۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹